التقرير الصادر في 105 صفحات، بعنوان "’ضاعت كل أحلامي‘: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية"، يُقدم تفاصيل عن "السور الحديدي"، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 21 يناير/كانون الثاني 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة. أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر مفاجئة للمدنيين بمغادرة منازلهم، بسبل شملت استخدام مكبرات الصوت المثبتة على مسيّرات. قال شهود عيان إن الجنود تحركوا منهجيا في أنحاء المخيمات، واقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، واستجوبوا السكان، وأجبروا في النهاية جميع العائلات على الخروج.

يوثق التقرير الصادر في51صفحة، بعنوان "'أنت علوي؟' الاستهداف القائم على الهوية خلال المرحلة الانتقالية في سوريا"، الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها القوات الحكومية، والجماعات المسلحة الموالية للحكومة، والمتطوعون المسلحون، بما يشمل الإعدامات التعسفية، والتدمير المتعمد للممتلكات، وإساءة معاملة المحتجزين. تُظهر النتائج أن هذه الجرائم وقعت في إطار عملية عسكرية منسقة مركزيا بإشراف وزارة الدفاع، التي واصل مسؤولوها تنسيق نشر القوات حتى بعد أن أصبحت عمليات القتل الجماعية معروفة للجمهور.

يوثق التقرير الصادر في 51 صفحة، بعنوان "'نتقرب إلى الله بتعذيب الصحفيين': انتهاكات الأطراف المتحاربة المنهجية ضد الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن"، مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية. كما ارتكبت السلطات التابعة لأطراف النزاع جميعها انتهاكات أوسع ضد حق اليمنيين في حرية التعبير وضد وسائل الإعلام، شملت الاستيلاء على مؤسسات إعلامية، وترهيب الإعلاميين ومضايقتهم وعرقلة حركتهم وعملهم.

يوثق التقرير الصادر في 35 صفحة، بعنوان"ظلم مُتأصل: ضرورة الإصلاح الشامل للعدالة في ليبيا"، مدى الحاجة الملحة إلى إصلاح التشريعات البالية والقمعية، وانعدام حقوق المحاكمة العادلة، وتفشي انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة. كما أن الظروف غير الآمنة للموظفين القضائيين، والمحاكمات العسكرية التعسفية بحق المدنيين، والظروف اللاإنسانية في السجون تفاقم الانتهاكات وترسخ الإفلات من العقاب.

يوثّق تقرير "’كلنا متآمرون‘: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، الصادر في 40 صفحة، اعتماد الحكومة المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا محتجزين بتهم تعسفية، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية. ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحفيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان. قد يواجه ما لا يقل عن 14 محتجزا عقوبة الإعدام في حال إدانتهم. وكان هناك أكثر من 50 شخصا محتجزين لأسباب سياسية أو لممارستهم حقوقهم حتى يناير/كانون الثاني 2025.